به نقل از «ایسنا»

دختر نخست‌وزیر زندانی مالزی در تلاش برای بهبود شرایط پدرش

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۲۷۴۳

دختر نخست وزیر سابق مالزی سه هفته پس از محکومیت ۱۲ ساله پدرش به اتهام فساد، خواستار مراقبت پزشکی "مناسب" برای پدر محبوسش شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مالزی ۲۳ اوت سال جاری میلادی درخواست تجدیدنظر نجیب رزاق، نخست وزیر سابق این کشور برای ابطال محکومیتش به اتهام اختلاس و پولشویی در پرونده‌ای مرتبط با یک رسوایی چند میلیارد دلاری در صندوق دولتی ۱MDB را رد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجیب رزاق ۶۹ ساله که حدودا ۵۰ میلیون دلار جریمه شده، دائما هر گونه ارتکاب به خطا و اشتباه را رد کرده و خواستار عفو سلطنتی شده است. وی همچنان به خاطر چهار پرونده دیگر تحت دادرسی قرار دارد؛ پرونده‌هایی که هر کدام می توانند مدتی حبس و مجازات‌های نقدی سنگین برایش به همراه داشته باشند.

نجیب رزاق چهار سپتامبر سال جاری میلادی به خاطر معاینات پزشکی سالانه معمول در بیمارستانی در کوالالامپور پذیرش شد اما توانست فردای همان روز در جلسه دادگاه شرکت کند.

نوریانا نجوا، دختر نجیب رزاق در پستی در اینستاگرام مدعی شد که پزشکانی که ۱۰ سپتامبر مجددا پدرش را معاینه کرده‌اند، تغییر در دارو را تجویز کرده و سپس او را مرخص کردند تا به زندان بازگردد.

نوریا نجوا افزود: درخواست نجیب رزاق برای اینکه در بیمارستان تحت نظر بماند، رد شد.

وی اعلام نکرد که آیا این درخواست پدرش از سوی سازمان زندان‌ها رد شده یا بیمارستان مذکور.

این در حالی است که سازمان زندان‌های مالزی نیز هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده است.

نوریانا گفت: خانواده من به دلایل بشردوستانه به مقامات زندان، بیمارستان و دولت التماس می‌کنم تا کار درست را انجام دهند و به پدرم اجازه دهند تا از مراقبت پزشکی مناسب برخوردار شود.  

وی افزود: فشار خون نجیب رزاق به طرز خطرناکی بالاست و زخم معده‌اش که ۱۵ سال است با آن دست و پنجه نرم می کند، مجددا عود کرده است.

اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر مالزی روز دوشنبه در پستی در توییتر به وزارت بهداشت دستور داد تا "بهترین درمان" را برای نجیب رزاق فراهم کند.

نور حشام عبدالله، مدیر کل وزارت بهداشت مالزی گفت: برای اطمینان حاصل کردن از سلامتی نجیب رزاق، او به عنوان یک مورد فوق‌العده پذیرش شد و در بیمارستان پزشکان دو بار با او و خانواده‌اش جلسه گذاشتند تا درباره نتایج آزمایشات با آنها صحبت کنند.

وی افزود: به خانواده نجیب رزاق اطلاع داده شد که براساس تصمیم متفق‌القول متخصصان، او می تواند از بیمارستان مرخص شود. داروهای تجویز شده همان داروهای قبلی هستند و حال نجیب رزاق پیش از ترخیص از بیمارستان خوب بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مالزي نجیب رزاق نخست وزیر نجیب رزاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام